تت-300x164 دکتر تورج دهقان : آیا قصه پول کثیف در انتخابات حقیقت دارد؟
چندی قبل زمزمه ورود پولهای کثیف به انتخابات از سوی برخی افراد و بعضا مقامات رسمی کشور مطرح شده و در ادامه منجر به فراخواندن وزیر محترم کشور به مجلس شورای اسللامی و نهایتا تکذیب ادعای آن شد. آیا تمام موضوع پول کثیف همین است؟ انتظار می رفت مجلس محترم شورای اسلامی و مقامات ذیربط توجهی اساسی تر و مبنایی تر به موضوع داشته باشند. در این خصوص لازم است به چند نکته اشاره شود.
اولا نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی ایدئولوِیک و به تبع آن اخلاقی و اساسا ضد ماکیاولی است. شایسته نیست در چنین سیستمی زمینه برای طرح چنین مسائلی نیز وجود داشته باشد چه اینکه موضوع واقعیت داشته باشد.
ثانیا برای ارزیابی و آسیب شناسی وجود یا عدم وجود چنین شبهاتی باید عزم جدی شکل بگیرد. نباید صرفا با اتکا به کلیات و تحلیل سطحی موارد اینچنینی را رد یا قبول نمود و انتظار می رود رکن یا ارکانی از جامعه (که غالبا در نظامهای دموکراتیک مانند ما، مطبوعات هستند) اساسی به این موضوع بپردازند. در این زمینه لازم است ابتدا پول کثیف تعریف شود؟ در این راستا چه بسا پول کثیف با درجات مختلف نیز قابل تعریف باشند.
پول کثیف در علم اقتصاد تعریف مشخصی دارد و به هر پولی که از محل فعالیت غیر مجاز مطابق با عرف و مقررات جامعه کسب شود و اصطلاحا ناشی از اقتصاد زیر زمینی باشد اطلاق می شود. در هر جامعه ای و به خصوص جامعه دینی هزینه کرد این پول در هر مسیری خلاف قانون و شرع بوده و مستحق مجازات است. درآمد ناشی از قاچاق، هرگونه فعالیت زیرزمینی و یا ناشی از هر فعالیت پولشویی ، مخل امنیت اقتصادی و بر هم زننده تعادل اقتصادی است. ظاهرا قضیه ورود این گونه پولها به انتخابات واقعیت نداشته (حداقل به شکل سازمان یافته) و تکذیب وزیر محترم کشور در این خصوص معطوف به این موارد بود.
اما اطلاق ورود پول کثیف به فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی نباید فقط محدود به همین تعریف کلی شود. چه بسا هزینه کردی که در انتخابات شکل گیرد و پول حاصله ناشی از یک فعالیت اقتصادی مجاز باشد، اما به دلیل عدم شفافیت لازم در خصوص محل درآمد و نوع هزینه کرد و نوع تعهدات ناشی از تامین آن مشمول تعریف پول کثیف با درجه ملایم تر واقع شود. متاسفانه باید اذعان نمود حتی بدون نیاز به ارائه مستندات کافی به خصوص در شهرستانهای متوسط و کوچکتر هزینه کرد پولهایی از این دست در ارقام کلان غیر قابل تکذیب است. نمی توان ادعا نمود که همه منتخبین مجلس (و حتی کاندیداهای انتخاب نشده) که غالبا کارمندان و مدیرانی معمولی هستند از محل دسترنج خود خرج هزینه های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی در انتخابات مجلس که امری بدیهی است را صرفا برای ادای تکلیف (که به اعتقاد نگارنده خداوند نیز چنین تکلیفی نمی نماید) و خدمت خالصانه به مردم و در ازای کسب حقوق و مزایای ناچیز نمایندگی (حدودا سالانه کمتر از ۶۰ میلیون تومان) برای ۴ سال، انجام نمایند. بدیهی است منتخبی که برای ورود به مجلس هزینه های میلیاردی خود را از محل نامعلوم (ولی حتی مشروع) تامین نموده باشد نمی تواند به طور کامل نماینده مردم باشد و لاجرم بخشی از وقت خود را مشغول نمایندگی افراد خاص خواهد نمود. همچنین چنانچه نماینده ای از محل درآمد خود چنین هزینه میلیاردی برای ورود به مجلس کرده باشد طبیعتا در دوره نمایندگی مردم بخشی از وقت خود را صرف جبران هزینه های خود از طریق رانتجویی و ارتباطات حاصله خواهد نمود.
این موارد و منطق ها در گفتار مردم جامعه نیز به کرات شنیده می شود. آیا صرفا با چشم بستن بر این واقعیت ها و انکار آن می توان ادعای پاک بودن گردش مالی انتخابات کرد؟ پس چرا هر روز شاهد تکرار حرفهایی از این دست در بین مقامات و حتی خود نمایندگان و بعضا طرح اتهامات درست و نادرست علیه همدگیر هستیم و این روند هر سال تشدید می شود؟ چه باید کرد؟
پرواضح است که نظام سیاسی ما در چارچوب نظامهای دموکراتیک دنیا تعریف شده و یکی از پیشرفته ترین نظامهای دموکراتیک منطقه محسوب میشود. با این وجود تا زمانی که ساختار فعالیتهای سیاسی و به خصوص حزبی کشور شفاف و اصلاح نشود شاهد ورود پولهای کلان و فاقد منشا روشن در فعالیتهای انتخاباتی و طرح اتهامات مختلف و نهایتا بی اعتمادی مردم به مسئولین خواهیم بود. نظام دموکراتیک بدون ساختار جزبی و ارکان مربوطه مفهومی ندارد. یکی از ارکان مهم این فعالیتها لزوم شفافیت در محل درآمد حزب و افراد حزب برای هزینه کرد فعالیتهای انتخاباتی است. باید بپذیریم که فعالیت سیاسی و انتخاباتی نیاز به هزینه دارد و تامین منابع مالی آن امری ناپسند نبوده و صرفا پنهانکاری آن در نوع تامین و نوع هزینه کرد ناپسند است. باید برای این مهم مبادی ذیربط سازوکارهای لازم را بدون تعارف پیش بینی نمایند. غالب نظامهای دموکراتیک دنیا برای این مهم سازو کار لازم را دیده اند مثلا در آمریکا کمیسیون انتخابات فدرال که کنگره آمریکا آن را برای اجرای لایحه‌های انتخاباتی آمریکا ایجاد کرده است هیئتی است که نظارت بر منابع مالی انتخابات فدرال و ثبت درخواست نامزدی کاندیداها در انتخابات را بر عهده دارد. از دیدگاه مقامات کمیسیون انتخابات فدرال که برنحوه تأمین منابع مالی نامزدهای ریاست جمهوری نظارت می‌کنند اعلام تشکیل کمیته تحقیق به معنی اعلام تشکیل یک کمپین تمام عیار از سوی کاندید مذکور برای رسیدن به ریاست جمهوری است. در صورتی که یک کاندید بتواند در مراحل اولیه تشکیل کمیته تحقیق، درآمدهای زیادی جذب کند این امربه معنی این است که وی در انتخابات شانس بزرگی محسوب می‌شود و احتمال اینکه بتواند پولهای بیشتری هم جذب کند وجود دارد. هر کاندید باید گزارش‌های فصلی خود در زمینه‌های مالی را به کمیسیون انتخابات فدرال تحویل دهد. اگرچه این سیستم نیز از ضعفهایی برخوردار بوده و منتخب را وامدار شرکتها و سرمایه داران می نماید اما شفافیت در گردش مالی و نظارت نهادهای ذیربط و ارائه گزارشات مربوطه به مردم، آنها را از فعالیتهای مالی مطلع می سازد. بدیهی است مبانی ساختاری و محتوایی نظام ما با نظامهای لاییک و صرفا سرمایه داری تفاوتهای اساسی دارد و همه ابعاد ساختار سیاسی آنها قابل تعمیم و تطبیق با ساختار سیاسی ما نخواهد بود. اما خوب است متخصصین، کارشناسان ومسئولین امر تجارب دیگر کشورها را نیز بررسی نموده و از نتایج آن برای رفع این نقیصه مهم ساختار انتخاباتی کشور بهره بگیرند.

منبع : خبرگزاری فیروزآباد